قال المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيد في رده على تهديدات رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي بالانسحاب من وثيقة قرطاج بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي صادق عليه مجلس وزراء وأحاله إلى مجلس نواب الشعب مؤخرا بأن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى دفع التنمية والنمو الإقتصادي ووضع إجراءات لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف السعيدي في تصريح لشمس اف ام أن الهدف الأساسي من مشروع قانون المالية ليس تسليط ضغوطات على المؤجر أو على الأجير مشيرا الى أنه قد أُحيل على البرلمان بعد القيام باستشارات واسعة مع جميع الأطراف على حد تعبيره.
هذ وعبر السعيدي عن احترامه لموقف منظمة الأعراف، مبينا أنه بالحوار يمكن التوصل إلى توافقات ترضي الجميع.
