ومن المتوقع ان تمكن هذه التعديلات، حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة تحصلت عليها (وات) من موارد اضافية بقيمة 900 مليون دينار سيتم تعبئتها من خلال اقرار زيادات في اسعار المواد البترولية في شهر اكتوبر 2017 (200 م د) وزيادات اخرى خلال السنة القادمة (342 م د) في حين ستمكن الزيادة في تعريفة الكهرباء من تعبئة 358 م د.

ورجح الخبير المحاسب وليد بن صالح، ان يتم الترفيع في مجمل المواد البترولية بنسب قد تصل على الأقل الى المستوى الذي تم في 2017 ذلك ان الفرضيات التي انبني عليها مشروع الميزانية الجديدة سترتفع في العام المقبل، حلى حد قوله وستتجاوز ميزانية الدعم المستويات المبرمجة بكثير.

فقد تم اعتماد فرضية سعر برميل النفط ب 54 دولارا مقابل 53 دولارا محققة سنة 2017 مع اعتماد سعر صرف الدولار حدود 6ر2 دينار للدولار الواحد مقابل 4ر2 دينار للدولار في العام الجاري وهي فرضيات اعتبرها بن ضالح غير واقعية وستؤدي حتما الى اقرار زيادة إضافية الى جانب الزيادة المقررة اصلا في مشروع الميزانية للعام القادم.

علما وان الزيادة ب 1 دولار في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نفقات الدعم بقيمة 121 م د والزيادة ب 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة ب 30 م د في النفقات المذكورة .

ويشار الى وثيقة مشروع الميزانية أظهرت الارتفاع المتزايد لكلفة الدعم في ميزانية الدولة حيث تطورت من 4ر2 بالمائة في 2010 الى 6ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منتظرة لسنة 2017

وات