وذكّرت الجمعية في هذا الجانب بقرارات الهيئة المتعلقة بعدد من القوانين آخرها قانون المصالحة الإدارية. وطالبت الجمعية في بيان أصدرته أمس الجمعة إثر انعقاد مجلسها التنفيذي، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ب"الإضطلاع بدورها في الرقابة على الدستورية بصفة فاعلة وتجاوز العوائق الشكلية، عبر إيجاد الحلول الإجرائية المناسبة، كتفعيل الآلية القانونية للترجيح عند التصويت وتبني التأويل الديمقراطي للدستور".
ولاحظت أن "تخلي الهيئة عن الحسم في دستورية عديد مشاريع القوانين، يؤدي إلى تأبيد النزاعات بشأنها وإلى عدم الإستقرار القانوني والسياسي والإجتماعي وإلى إضعاف الثقة العامة فيها الهيئة".
واستنكرت بشدة "التسريبات التي عمّمها مسؤولون، في أحزاب سياسية وغيرهم، لمضمون قرار الهيئة قبل صدوره بما من شأنه المساس بمصداقيتها وحيادها"، مطالبة رئيس الهيئة ب"فتح تحقيق في الغرض وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطه في تلك الممارسات".
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد أحالت الثلاثاء الماضي، مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، على رئيس الجمهورية، "لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض".
وات
