وأعلنت الوزارة موافقتها على هذا المشروع، مراسلة والي باجة خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2017 من أجل عرض ملفه على أنظار المجلس الجهوي للولاية للبت في تحويل ملكية هذا العقار إلى وزارة النقل لوضعه على ذمة مشروع منطقة الأنشطة اللوجستية.
هذا ومن المنتظر أن يُعرض المشروع في أول إجتماع للمجلس الجهوي لولاية باجة المرتقب في شهر أكتوبر.
