وتمّ ضبط الزيادة كالتالي :

1- تعوّض نسبة 6 بالمائة للاداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويتعلّق هذا الأمر بقطاعات النقل والسياحة والصناعات التقليدية والتعليم والتكوين المهني الأساسي والخدمات الصحية والطبية والأدوية المصنوعة محلياً والمطاعم والمقاهي والتجهيزات المورّدة التي ليس لها مثيل مصنوع محلياً وبعض الخدمات البيئية والتجهيزات المستعملة للتحكم في االطاقة.

2- تعوّض نسبة 12 بالمائة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويخص هذا الإجراء خدمات المهن الحرّة (المحامون والخبراء والمستشارون والمحاسبون والمهندسون المعماريون ..) وبعض المنتجات البترولية (الغازوال والفيول وغاز البترول المسيّل ..) والكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي والكهرباء ذات الضغط الضعيف والمتوسط الموجهة لتشغيل تجهيزات ضخ مياه الري الفلاحي والسيارات السياحية ذات قوة 4 خيوا جبائية.

3- تعوّض نسبة 18 بالمائة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.

ويخص هذا الإجراء النسبة العامة المطبقة على المنتجات والخدمات الغير الخاضعة لنسة 6% و 12% (أي نسبة 7% و13% وفق مشروع القانون الجديد).