ويأتي ذلك من أجل المطالب المرفوعة، منها أنّ الحكومة لم تصرف بعد الإعتمادات المرصودة في ميزانية الدولة لسنوات 2015 و 2016 و 2017 لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و لم تمكّن الشركة من خلاص مستحقات فواتير إستهلاك الكهرباء من قبل الوزارات والإدارات التابعة للدولة
وأشار عبد القادر الجلاصي إلى أنّ المديونية ارتفعت بكشل كبير، بالإضافة إلى خصخصة بعض أنشطة المؤسسة.
