وأوضح أن النيابة العمومية بالقطب أذنت أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد 20 شخصا، من بينهم 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، وذلك من أجل جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال خصائص الوظيف والتسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والإرشاء، واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والاضرار بالإدارة، وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية وجرائم ديوانية.
وأشار السيطي في سياق متصل أن عملية الاستنطاق تواصلت بحضور النيابة العمومية إلى حدود الساعة الثانية صباحا (أكثر من 13 ساعة)، مبينا أن الأبحاث مازالت متواصلة.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي، أفاد، الأربعاء الماضي بأن النيابة العمومية بالقطب قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه (تحت الإقامة الجبرية)، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال.
وات
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، سفيان ...
