بالتحري معه حول إمكانية حصوله على البطاقة المهنية الخاصة بسياقة التاكسي الفردي التي تمّ ضبطها لديه اِعترف بأنه تحصل عليها بطريقة غير شرعية عن طريق موظف بإحدى معتمديات تونس العاصمة مقابل تمكينه من مبلغ مالي قدره 200 دينارا.
بمواصلة التحريات تمّ التعرف على هوية الموظف المذكور وإلقاء القبض عليه.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "افتعال وثيقة والمشاركة في ذلك".
