واشار الاتحاد، الى ضرورة اعداد ميزانية تكميلية تراجع من خلالها الحكومة الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وخاصة بالنسبة لعجز الميزانية والنمو ونسبة التضخم وسعر الدينار.
وأرجع الاتحاد عجز الميزانية، بالخصوص، إلى تنامي نفقات الدولة نتيجة ارتفاع نفقات دعم المحروقات الى 1650 م د مقابل 650 م د، مبرمجة علاوة على الزيادة في الأجور ب 800 م د إضافية وأعباء إضافية بقيمة 180 م د نتيجة مراجعة السلم الضريبي.
وأشارت المنظمة الشغيلة، من جهة أخرى إلى تراجع المداخيل الجبائية للدولة بسبب انخفاض المساهمة الاستثنائية للشركات مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لتصل قيمتها إلى 730 م د عوضا عن 950 م د مبرمجة.
وتوقع الاتحاد، في ذات الوثيقة، ان تتراجع نسبة النمو، مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2017، من 2,5 بالمائة إلى 2 بالمائة وكذلك قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية إلى جانب تفاقم نسبة التداين لتبلغ 70 % مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم إلى ما يفوق 5%.
وتطرق الاتحاد، في تقديراته بخصوص نتائج سنة 2017، إلى تراجع الاستثمار العمومي الى 5700 م د.
وات
