وطالب رئيس الحكومة في المنشور عدد 26 الوارد على موقع "بوابة الحكومة "الالكتروني، الجهات المعنية بالحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة وموافاتها بتدابير الاصلاح التي اتخذتها لتدارك النقائص والاخلالات التي ابرزتها تقارير الرقابة و التفقد وارفاق الاجابات بالمؤيدات الضرورية.
كما جاء في المنشور الدعوة الى تعيين منسق بكل وزارة او جماعة محلية أو مؤسسة عومية او منشأة يكون مخاطبا للهيئة ويتولى تيسير عملية المتابعة فضلا عن دعوة هذه الجهات الى الاجابة عن جميع التقارير محل المتابعة بقطع النظر عن تاريخ اعدادها والجهات و الاطراف المسؤولة عن التصرف عملا بمبدأ استمرارية الإدارة.
وطالب رئيس الحكومة الوزارات و الجماعة المحلية و المؤسسات والمنشآت العمومية بالرد على ملاحظات الهيئة ومتابعتها حسب الصيغ وفي الآجال التي تضبطها الهيئة ضمن مراسلاتها.كما جاء في المنشور ان هذه الاجراءات تاتي في اطار متابعة تنفيذ تقارير الرقابة والتفقد حول تقييم مدى حرص هياكل التصرف وعنايتها باصلاح النقائص والاخلالات وما لها من دور اساسيب في تكريس علوية القانون وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن حماية المال العام ويساهم في تحسين اساليب التصرف العمومي.
يذكر ان الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كانت قد احدثت سنة 1993 وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مع إبقائها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
وتتمثل مهمتها في دراسة واستغلال التقارير التي تعدها محكمة المحاسبات والهيئات الرقابية العامة وتقديم توصيات واقتراح إجراءات عملية لتلافي النقائص وتدارك الاخلالات التي تبرزها التقارير.
