وجاء هذا الاجتماع لتدارس الاجراءات الكفيلة بتأمين المؤسسات الصحية ضد الاعتداءات المتكررة على إطارات وأعوان الصحة.

حيث شدد الوزير على ضرورة التصدي لظاهرة العنف بالمؤسسات الصحية بكافة الوسائل القانونية.

وقد تمّ في أعقاب الاجتماع إتّخاذ القرارات التالية :

1 - صياغة قانون لحماية أعوان وإطارات الصحة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم.

2 - تعزيز وتدعيم الأمن في المستشفيات.

3 - إعادة هيكلة فضاءات أقسام الاستعجالي والفصل بين فضاءات الاستقبال وفضاءات العناية الطبية.

4 - تأهيل وتكوين أعوان الاستقبال في حسن التواصل والتعامل مع المرضى ومرافقيهم وخاصة في ميدان التصرف في الحالات الحرجة.

5 - إحداث فضاءات مخصصة لاعلام المرضى ومرافقيهم مما يمكن من المحافظة على سرية المعطيات الطبية.

6 - العمل على تدعيم الموارد البشرية المختصة في أقسام الاستعجالي.

7 - التسريع في تنفيذ برنامج تأهيل وتعصير أقسام الاستعجالي.