وجاء في الأمر الملكي الموجه لوزير الداخلية لتنفيذه والذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".
وقال العاهل السعودي أنّ هذا القرار جاء بعد "ما رآى أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن".
وفي رد مسبق على المعارضين السابقين لهذا القرار، قال الملك سلمان في أمره إن الدولة بوصفها حارسة القيم الشرعية فإنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
يُذكر أنّه لا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة.
