وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة وضعية المؤسسات العمومية للصحة حيث تمّ على ضوء المداخلات اتخاذ القرارات التالية :
1 - الحرص على تأمين حماية أطباء وإطارات وأعوان المؤسسات العمومية للصحة وتطبيق القوانين الجاري بها العمل ضد كل شخص يهدد سلامة موظفي الصحة العمومية.
2 - العمل على استخلاص ديون المستشفيات العمومية (400 مليون دينار) والصيدلية المركزية للبلاد التونسية (370 مليون دينار) المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام).
وأكد الحاضرون أن هذه الديون تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسات العمومية للصحة وينجر عنها نقص كبير للأدوية والمستلزمات الطبية مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن.
3 - العمل على تعصير خدمات المؤسسات العمومية للصحة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن مع التركيز على تأهيل وتعصير أقسام الاستعجالي.
4 - إعطاء صلاحيات أوسع للمديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة بما يمكنهم من اتخاذ القرارات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
5 - العمل على وضع خطة تواصل لابراز نجاحات الصحة العمومية في تونس وتدعيم الثقة بين المواطن والمنظومة العمومية للصحة.
من المنتظر أنّ يتمّ خلال الأيام القادمة سدّ الشغور في التركيبة الحكومية بعد وفاة وزير الصحة سليم شاكر.
