و لقد أمضى مازن، وفق بلاغ صادر عن حزب التكتل، ليلة أمس محتجزا لدى الامن بدون أن يمكّن من حقّه في الاتصال بعائلته أو بمحامييه، في انتظار احالته على المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم غد.

و على خلفية هذا "الاعتداء الصارخ" على أبسط الحقوق المدنية عبّر الحزب يعبر عما يلي :

- مساندته المطلقة لمازن و لعائلته و انه سيظل الى جانبهم و الى جانب كلّ مواطن يتعرض للظّلم أو للقمع الى أن يسترجع حقوقه و سيعمل على تتبّع المتجاوزين لدى القضاء.

- تنديده الشديد لهذه الممارسات القمعية ضد حرية الرأي و التعبير و العودة الى ممارسات دولة الاستبداد المتمثّلة في إيقاف و تلفيق التهم ضد الشباب والناشطين السياسيين.

- استنكاره للتعدي على حقوق مازن و الضمانات القانونية التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن اذ لم يتمكن من الاتصال بعائلته لإعلامهم بما يحصل و لم يتمكن حتى محاموه من أخذ المعلومة من السلطات المعنية الا بعد احتجاج طويل في حين أنه من أبسط حقوق الدفاع و لم يتمكنوا من مقابلة موكلهم بعد ، في مخالفة واضحة للقانون و في اعتداء صارخ على حقوق الانسان.

- تحذيره مِن مخاطر العودة الى منظومة الاستبداد و ممارساتها و التي من شأنها ان تهدد مكتسبات الثورة.

- مساندته لحملة مانيش مسامح السلمية في مقاومة قانون تبييض الفساد تحت عنوان المصالحة.

كما حمل حزب التكتل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة لهذا الانحراف الخطير وكل ما يحصل لمازن العوجي ويطالب بالافراج الفوري عنه ومحاسبة المخطئين في هذا الإنزلاق الخطير.

ودعا كل المواطنات و المواطنين إلى رفض مثل هاته الممارسات و عدم السكوت عنها و الدفاع عن حقوقهم، مشيرا إل أنّ عهد القمع و الخوف قدّ ولى و انقضى، و انه من واجبنا أن نقف ضدّ الاعتداءات على الحقوق و الحريات حتى نحمي هذه المكتسبات التي حققتها ثورة شبابنا و دماء شهدائنا.

وعبر الحزب عن ثقته في السلطة القضائية تامة و في انها ستنصف صاحب الحق وتعاقب المذنب دون تمييز.