وأكد الطبيب في تصريح لموزاييك اف ام أنّ مسؤولين وموظّفين في أجهزة وادارات الدولة يعارضون ويقاومون جهود مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنّ جزءا من المنظومة يشجّع على الفساد ويمثّل بيئة حافظة للممارسات الفاسدة.

كما اعتبر أنّ الحكومة لا تتحرّك وفق رؤية واستراتيجية واضحة في هذا الخصوص وإنّما تتحرّك وفقا لما يتم إثارته من ملفات في حملات إعلامية على غرار ملف اللحوم الفاسدة مؤكدا إنّ ما أزعجه في في هذا الملف، وعلى الرغم من خطورته، هو اكتفاء الحكومة بالإعلان عن احالة الملفات إلى القضاء دون أن تعلن عن أي خطّة في مجال مكافحة المنظومة.

  وأكّد الطبيب أنّ مجموعة من العملة ببرج شاكير (مصب الفضلات) لم يقوموا بإتلاف اللحوم المحجوزة وقاموا بإعادة توزيعها محذّرا من عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، رغم وضوحها، متسائلا إن كان يجب في كل مرة انتظار حملة اعلامية للنظر في مثل هذه الملفات.

كما أكّد دعم الهيئة لمجهودات الحكومة في حربها ضدّ الفساد، مطالبا في المقابل بالقيام بتقييم العمل الذي قامت به  في هذا الصدد إلى حدّ الآن والإجراءات التي تمّ اتخاذها.

وأوضح أنّ هذه الإجراءات لا تكفي، مجدّدا مطالبته السلطات بإتخاذ اجراءات تستهدف منظومة الفساد  ضمن مقاربة تشاركية مشددا على أنّه يتعيّن على الحكومة أن تتشاور مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومختلف الأطراف المعنية بملف الفساد على غرار القضاء والهيئات الرقابية والمجتمع المدني.

وأفاد الطبيب أنّ الهيئة تتعرّض إلى ضغوط غير مباشرة من خلال عدم التفاعل مع ما تطلبه الهيئة، منها طلب انخراط العاملين بها  بالصناديق الإجتماعية للتمتع بالعلاج وغيرها من الخدمات ذات الصلة معتبرا أنّ هناك التفافا على قانون حماية المبلغين وعدم التفاعل معه من خلال الإمتناع عن نشر النصوص التطبيقية مؤكدا في ذات السياق تعرّض عدد من الأشخاص الذين قامو بالإبلاغ عن ملفات فساد، إلى الهرسلة من قبل رؤسائهم في العمل عبر ممارسة جملة من التضييقات عليهم.

وأشار في هذا السياق، تعرّض الطبيبة البيطرية التي أبلغت عن ملف الحليب الملوث بالسل إلى التنكيل بسبب كشفها عن هذا الموضوع معتبرا إنّ هرسلة هؤلاء الموظفين تتم من خلال جملة من المضايقات، على غرار توجيه استجوابات لأسباب تافهة، وعدم تكليفهم بمهام في عملهم، أو تخصيص مكاتب لهم بأماكن غير لائقة للعمل وغيرها من الأساليب.

كما انتقد محدودية تفاعل الهياكل الإدارية المطالبة بالتعامل مع الهيئة، وأكّد استجابة 15 هيكلا إداريا فقط  مع ما نصّ عليه القانون المذكور من  جملة  1000 هيكل عمومي.