وأوضحت الهيئة انه تقرر على إثر الاجتماع الأول للجنة المشتركة الذي انعقد أمس الجمعة ، البت خلال الأسبوع المقبل في المطالب الواردة على اللجنة مع اعطاء الأولوية للحالات المستعجلة.
وتتكون هذه اللجنة، من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفته رئيسا ومن المدير العام لمصالح الحوكمة كنائب رئيس إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية ومصالح مستشار القانون والتشريع بالحكومة وممثلين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومصالح الحوكمة برئاسة الحكومة.
وتتمثل مهام اللجنة في النظر والبت حالة بحالة في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي تقدم بها كل من تولى التبليغ عن حالة فساد وتعرض للتنكيل بعد 14 جانفي 2011 والى حين دخول قانون الحماية حيز التطبيق .
يذكر أن اللجنة المشتركة احدثت طبقا لمقرر أصدره رئيس الحكومة منذ 26 جويلية 2017 لتتولى النظر في مطالب الحماية حالة بحالة وتسوية وضعيات المبلغين عن الفساد بعد 14 جانفي 2011.
وات
