وتتعلق بدّمق تهم في مجال التوريد لفائدة الغير باعتماد تصاريح مغلوطة للمرسل إليه الحقيقي في نوعية وكمية وقيمة البضائع المهربة، بالإضافة إلى تهريب وتبييض الأموال والقيام بخلاص عملية التوريد للخارج لفائدة الغير.
كما ينشط جوهر دمق في مجال البضائع المقلدة والملابس الجاهزة والأحذية عبر الموانئ، حيث قد تمّ الحجز على مخازنه ومحلاته ووضعه قيد الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ.
ولا يزال البحث متواصلا لتحديد جميع الأطراف المورطة مع دمق.
