وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أنها ليست لها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المشار إليها في البيان النقابي والتي تعود بالنظر لمصالح القضاء والشرطة.
وأضافت الوزارة أن ما جاء في نص البيان من إدعاء انه وقع "تحريك" قضية ضد طرف معين من قبل الوزارة لغايات معينة هو "اتهام خطير وغير مقبول يمس من استقلالية القضاء وحياد الإدارة ونزاهة الوزارة".
وبعد التحري تبين أنه تم إستدعاء المسؤولين المذكورين قصد سماع أقوالهم في إطار شكوى قضائية رفعت من طرف أستاذة تتهمهم فيها بالإمتناع عن تنفيذ إذن على عريضة صادر عن وكيل الجمهورية وبتجاوزات أخرى.
وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد ان يتم اللجوء الى القضاء في نزاعات داخلية بين جامعيين، وأكدت أنه وبقطع النظر عن مدى صحة الإتهامات الموجهة أو عدمها، ستتابع الوزارة عن كثب تطورات هذه القضية وستقوم بالإجراءات القانونية الازمة، متابعة أنه "من غير المقبول أن توحي الجامعة العامة بتدخل الوزارة بأي صفة كانت في إجراءات قانونية جزائية وتحريات وبحث في قضية خارجة عن نطاقها.
هذا وأكدت الوزارة أن الجامعة التونسية في غنى عن المغالطات والاتهامات الباطلة والبيانات النارية و تدعو إلى الكف عنها.
