من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بصفاقس، العقيد فؤاد حمدي، ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام من أن ملاحقة المحتجين امتدت الى أحياء مثل "حي البدارني" و "حي النصر"، موضحا أن فرق الحرس الوطني اضطرت للتدخل باستعمال القوة الشرعية لفتح مؤسسة اقتصادية أغلقت من يوم 6 سبتمبر الجاري أبوابها بالقوة ومنعت من العمل والانتاج والإيفاء بتعهداتها الخارجية من قبل عدد من طالبي الشغل ممن لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة قانونية أو شغلية.

وأوضح أن وحدات الحرس بدأت التدخل في حدود الساعة الثالثة والنصف فجرا بدون استعمال للقوة وطلبت من المعتصمين إخلاء المكان غير أنهم وبعد مغادرتهم عادوا في حدود الساعة السابعة صباحا بأعداد أكثر كثافة وعمدوا إلى غلق الطريق الوطنية رقم 1على بعد حوالي كيلومتر من مصنع السياب (على مستوى سوق الجمعة) ما اضطر قوات الحرس إلى تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع حتى يستؤنف النشاط بهذه الطريق الحيوية التي يسلكها التلاميذ والعملة والمسافرون، على حد قوله.

وبخصوص استعمال الغاز المسيل للدموع في الأحياء المجاورة وانعكاس ذلك على صحة الأطفال والشيوخ والمرضى، نفى فؤاد حمدي أن تكون عملية إطلاقه، من قبل عناصر الحرس الوطني، قد تمت في الأحياء، مبينا أنه قد يكون تسرب من الطريق الوطنية رقم 1 حيث جرت عملية التدخل إلى بعض المناطق السكنية المجاورة.

وحول ما بيّنه أحد المحتجين من أن الحرس فاجأ المعتصمين بالتدخل القوي رغم التوصل أمس الثلاثاء إلى اتفاق مع الولاية واتحاد الشغل ومؤسسة "السياب"، نفى الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني وجود أي اتفاق، مضيفا قوله: حتى المبادرة التي قام بها والي صفاقس لإيجاد حل لمشكل المعتصمين على أن يتركوا المؤسسة تعمل لم يتم الالتزام به وتواصل غلق المصنع ومنع العملة من الدخول إليه والخروج منه، بحسب تعبيره.

وأكد، من جهة أخرى، أنه لاوجود لعمليات إيقاف في صفوف المحتجين إلى حد الآن، علما وأن هناك قضايا مرفوعة ضد عدد منهم من مصنع "السياب" الذي لم يتمكن من الإيفاء بتعهداته التجارية الخارجية في تصدير الفسفاط حيث ترسو البواخر بميناء صفاقس دون أن تتمكن من عملية الشحن و يتعطل نشاط عدد من المؤسسات الصناعية الأخرى المتربط نشاطها بنشاط "السياب ".

وختم حمدي تصريحه قائلا: "ما كنا نرغب في التدخل باستعمال القوة لولا أننا اضطررنا إليه ونسعى أن تكون التدخلات بأقل تكاليف ممكنة"، وفق تعبيره.

وات