وأوضح أن مراسلة هيئة الانتخابات الى المحكمة الادارية تضمنت جملة من الاستفسارات حول مدى إمكانية اعتبار التجديد الجزئي في تركيبة مجلس الهيئة قد تحقق على اثر الاستقالة الرسمية لرئيس الهيئة ونائبه وعضو الهيئة عن صنف القضاء العدلي في 24 جويلية 2017، أو أنه يتعين تنظيم قرعة جديدة بين الأعضاء المتبقين والواردين الجدد والذين تم الى حد الآن انتخاب عضو وحيد منهم عن صنف القضاء العدلي في جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب بتاريخ 29 جويلية 2017 في حين لم يتم الى الآن انتخاب عضو عن صنف القضاء الاداري وآخر في خطة أستاذ جامعي.
وتأتي مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر توجيه رئيس مجلس نواب الشعب أول أمس الثلاثاء مراسلة إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بمدّ المجلس بقائمة أعضاء مجلس الهيئة الثلاثة المعنيين بالتجديد الجزئي من بين التركيبة الأولى لمجلسها وذلك في أجل لا يتجاوز 17 سبتمبر الجاري حرصا على أن يتم التجديد الجزئي قبل انتهاء مدة عضويتهم الموافق لـ 9 جانفي 2018 وتطبيقا للقانون المحدث لهيئة الانتخابات والشروع في سد الشغور الحاصل في مجلس الهيئة.
وات
