وشدد على أن الهيئة الانتخابية مازالت الى اليوم تواصل عملها بصورة طبيعية وعادية وهي جاهزة لخوض الانتخابات البلدية، معربا عن الأمل في أن يتم تدارك الوضع في الجلسة العامة لهذا اليوم تجنبا للتبعات المالية على المسار الانتخابي في صورة تأجيل الانتخابات من جهة وقطعا مع حالة الانتظار التي تشهدها الهيئة منذ فترة من جهة ثانية.
وذكر بموقف رئيس الجمهورية الذي أكد أنه لن يصدر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين الا بعد سد الشغور في تركيبة الهيئة، لافتا الى أن 18 سبتمبر الجاري هو آخر أجل لاصدار هذا الأمر الرئاسي.
واعتبر البرينصي أن النواب الذين تغيبوا عن جلسة يوم أمس هم نفسهم الرافضون لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها والمعطلون للمسار الانتخابي، مشيرا الى أن المسالة تتعدى رفضهم لمرشحي الهيئة وقائلا في هذا الشأن "لو كان الأمر كذلك لحضروا وعبروا عن موقفهم الرافض بكل صراحة".
وأعرب عن الأسف في أن يصبح القرار بالبرلمان في يد "المتغيبين" من النواب، مذكرا بأن النصاب القانوني لم يتوفر بجلسة أمس التي لم يحضرها سوى 139 نائبا في حين أن التصويت لسد الشغور في تركيبة الهيئة يستوجب الحصول على 145 صوتا.
وات
