وشدّد الجهيناوي على أنّه لا يمكن الحديث عن سلام في ليبيا دون تشريك كافة القوى السياسية الفاعلة التي عبّرت عن استعدادها للانخراط في مسار تسوية سياسية سلمية شاملة تكون مقدّمة لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرّة وتعدّدية وديمقراطية تؤدي إلى تركيز دولة مدنية تضمن الحقوق والواجبات.
ودعا الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال الاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بمتابعة الأزمة الليبية المنعقد بالكنغو برازافيل أمس السبت 9 سبتمبر الجاري، كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم دور الأمم المتحدة في الإشراف على العملية السياسية، ومساندة الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بما يستجيب إلى انتظارات الأشقاء الليبيين وتطلعهم إلى الأمن والاستقرار.
هذا واِستعرض في هذا السياق المبادئ التي ارتكزت عليها مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول ليبيا والتي نصت بالخصوص على أنّ الحل السياسي الشامل يجب أن ينبثق من إرادة الليبيين أنفسهم في إطار حوار شامل تحت إشراف الأمم المتحدة على أرضية الاتفاق السياسي وتعديله بما يتوافق عليه الليبيون، لافتا إلى أن هذه المبادئ تم تضمينها في بيان تونس حول التسوية السياسية الشاملة الذي وقعه وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في 20 فيفري 2017 بتونس.
وأشار وزير الخارجية إلى أن تونس، التي ترفض أي تصعيد داخلي أو تدخّل خارجي في الشأن الليبي، تضع كلّ إمكانياتها وتجربتها في مجال الانتقال الديمقراطي على ذمّة الأشقاء الليبيين والأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها ستواصل التنسيق المباشر والمكثف مع المبعوث الأممي الجديد لجمع الليبيين دون إقصاء حول طاولة الحوار، وستسعى بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتكوين حزام سياسي واسع لإسناد المسار السياسي الأممي وتحقيق التوافقات المقبولة والقادرة على توفير الظروف الموضوعية لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تجنّب ليبيا مخاطر الانفلات وتعيد قرار الاختيار إلى الشعب الليبي.
