وأضاف الطاهري أنّ الاتحاد اِتفق مؤخراً مع رئاسة الحكومة في إطار إعدادها ميزانية 2018 على أن تأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الأجور بالقطاعات الراجعة بالنظر لها وللاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك وفق تصريحه لموقع الشارع المغاربي.
كما عبّر سامي الطاهري عن تمسّك اتحاد الشغل بهذه المفاوضات لعدة دواع منها تواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بسبب إرتفاع نسبة التضخم، مشيراً إلى تدني الأجور و إرتفاع الأسعار.
واِعتبر الطاهري أنّ مفاوضات الزيادة في الأجور لا تحتاج إلى جدل كبير بعدما تدهورت المقدرة الشرائية وتطورت نسبة التضخم، مُشدّداً على حتمية إجراء المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
