وأكّدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنّه تمّ فتح حقول ووحدات معالجة الغاز ، موضّحة أنّه بالرغم من إنهاء الاعتصامات بقبلي وفتح مختلف المضخات، إلا أن عملية إعادة الإنتاج إلى نسقه الطبيقي لن تكون حينية وستتطلب عدة أيام نظرا لطيلة فترة غلق هذه المضخات ولأسباب تقنية مختلفة.
كما أعلمت الوزارة أن هذا الغلق العشوائي تسبب، علاوة على الخسائر المادية الضخمة، في بعض المشاكل التقنية على مستوى بعض الآبار وأثر سلبا على مردوديتها خاصة الآبار القديمة منها، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في الوصول إلى إمضاء هذا الإتفاق، من سلطة جهوية وعلى رأسها والي الجهة ونواب قبلي بمجلس نواب الشعب والاتحاد الجهوي للشغل بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني وممثلي بعض الاحزاب السياسية بالجهة، فإنها تدعو كل القوى الفاعلة بولاية قبلي لتسهيل عملية إعادة إنتاج النفط والغاز وتدعو كل الأطراف إلى احترام وتطبيق الإتفاق المبرم في الغرض.
وعبرت الوزارة عن حرصها، في ما يخصها، على تطبيق ما ورد بنص الإتفاق مؤكدة أن باب الحوار يبقى دائما مفتوحا ويجب تجنب كل ما من شأنه أن يضر بالمكتسبات الوطنية على غرار المنشآت النفطية وهي منشآت تعود للدولة التونسية لما في ذلك من انعكاسات سلبية على الإقتصاد الوطني بالإضافة إلى خسارة مواطن الشغل.
