وبإحالة الموضوع على فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس بعد مراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضيتين في شأن المعني الاولى موضوعها "الاتجار في الاثار" والثاني موضوعه "التدليس والتحيل" وإحالة الاوراق النقدية على البنك المركزي بصفاقس للتأكد من صحتها.
