واكد بلحسن على ضرورة نشر هذا الأمر الحكومي قبل فتح باب الترشحات، حتى يكون كل مترشح على بينة بالمعطيات المتعلقة بالمسائل المالية القانونية خلال الانتخابات.

واضاف في هذا الاطار أن هذا المشروع قد تم إعداده من قبل وزارة البييئة والشؤون المحلية الى جانب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع هيئة الانتخابات، كما تمت إحالته على رئاسة الحكومة

واشار عضو الهيئة ان منظومة التمويل العمومي في الانتخابات البلدية هي منظومة جديدة ومختلفة عن الانتخابات الوطنية السابقة وذات خصوصية، حيث سيتم اعتماد منظومة استرجاع المصاريف وتحديد المبالغ القصوى التي يمكن الانتفاع بها بعد الانتخابات.

يذكر أن قبول الترشحات للانتخابات البلدية سيكون من 19 إلى 26 سبتمبر القادم.

وات