واِستغرب الهيئة إصدار وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري لهذا البلاغ والحال أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحدّد بعد برمجة جلسات الاستماع العلنية المقبلة، مُذكّرة بأنّ الفصل 38 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أنه "لا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها".
وشدّدت الهيئة على تمسّكها بحقّها في برمجة جلسات استماع علنية حول كل الانتهاكات المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والفترات الزمنية التي تغطيّها أعمالها، خاصة وأنه سبق وان عقدت الهيئة جلسات علنية لمواضيع تتضمّن ملفات لازالت منشورة لدى القضاء، موضحة أنّها مطالبة بكشف حقيقة الانتهاكات بموجب الفصل 3 من قانون العدالة الانتقالية وفي هذا الإطار ينضوي عقد الجلسات العلنية.
كما ذكّرت هيئة الحقيقة و الكرامة القضاء العسكري بضرورة الاستجابة لطلباتها المتكررة للنفاذ للملفات المنشورة أمامه و التي تعهدت بها الهيئة، ومنها تحديدا ملفات الرش و شهداء الثورة وجرحاها، ولا يمكن مجابهة الهيئة بسرية التحقيق، حيث يمنح الفصل 40 من قانون العدالة الانتقالية للهيئة صلاحية "مطالبة السلط القضائية والإدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم" وبصلاحية "الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها". وعليه يجب على المحاكم العسكرية الامتثال للقانون والاستجابة لطلبات النفاذ للملفات المنشورة لديه.
