وأوضح الوزير، في تصريح على هامش زيارته لنقطة بيع الأضاحي في السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة، أنّ هذا المقترح جاء نتيجة للتراجع المتواصل للمخزون المائي الذي لن يكون قادرا على تغطية حاجيات تونس إلا لنهاية السنة الحالية.
وأضاف الطيب في تصريح لوات أن الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه سجلت عجزا ماليا كبيرا تجاوز 20 مليون دينار وأصبحت غير قادرة على مواجهة تكاليف المشاريع والاستثمار في المياه و صيانة الأعطاب المتكررة في المنشآت والقنوات المائية.
وأكد أن مقترح الزيادة في تسعيرة مياه الشرب لن يؤثّر على فاتورة المستهلك (زيادة بدينار واحد على استهلاك العائلة العادية )، معتبرا أن سعر الماء في تونس من أرخص الأسعار في العالم.
