ووفق ما أكّده المحامي عبد العزيز الصيد، فإنّ الأمر يتعلّق بموسم الحجّ 2015 حين كان وزيرا للشؤون الدينية، أين تقدّم وقتها محامي سيف الدين مخلوف بشكاية ضدّه عرض به لقاضي التحقيق عدد 32 في المحكمة الابتدائية بتونس، ليتّضح بعد الأبحاث شبهة فساد مالي.
وقد فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض أمام التحقيق السابع بالقطب القضائي المالي وسيقع استدعاء جميع الأطراف للإدلاء بشهاداتها في هذا الغرض.
