وأرجع الناشط الحقوقي والأمين العام السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منير الشرفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أسباب توجيه هذه الرسالة إلى "المخاوف من التهديدات والضغوطات التي تمارس على النائبة ليلى الشتاوي في مساعيها للكشف عن الجهات المسؤولة عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر بالأدلة ومن ثمة تقديمها للمحاسبة جزائيا".

وأضاف الشرفي أن هذه الرسالة المفتوحة هي أيضا للمطالبة بتيسير عمل النائبة ليلى الشتاوي حتى تتمكن من الوصول إلى النتائج المطلوبة سواء في علاقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر أو ملفات الفساد التي بحوزتها ومحل متابعتها، مؤكدا "مواصلة متابعة مسألة توفير الحماية الجسدية للشتاوي والقيام بالتحركات اللازمة في حال الإشعار بتهديدات وضغوطات جديدة توقيا من أن تتحول إلى عمل فعلي".

 ومن أهم ما ورد في نص الرسالة المفتوحة التي نشرها الناشط الحقوقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، والتي تحمل توقيع أكثر من 20 شخصية وطنية وناشطا حقوقيا، أن "عمل النائبة ليلى الشتاوي يجلب لها مخاطر عدّة، وقد نجح بعض الفاعلين السياسيين في إبعادها عن رئاسة اللجنة البرلمانية التي أنشأتها من أجل التحقيق في إرسال التونسيين إلى بؤر التوتّر قصد ثنيها عن مواصلة القيام بهذا التحقيق ..". 

ومن جهتها، أكدت النائبة ليلى الشتاوي، أنها "ستمضي في العمل على الملفات الحساسة التي بحوزتها وما تتضمنه من معطيات هامة في كنف السرية إلى حين بلوغ النتائج المرجوة رغم الضغوطات"، موضحة أنها "لم تفكر في طلب الحماية الأمنية رغم دقة الوضع وأمام اقتناعها بما تقوم به من جهود في سبيل كشف الحقيقة".

وشددت على أن هذه الرسالة المفتوحة تحملها مسؤولية أكبر في المضي في عملها بدعم من المجتمع المدني، الذي وصفته بـ"القوي والمسؤول وله الشجاعة للعمل على الملفات الدقيقة"، وفق تعبيرها.

وات