كما شدد مورو في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" على أن  تكون رغبة التنازل وتقديم المصلحة العامة على الخاصة حاضرة في قضية هيئة الانتخابات التي ستفرز فسيفاء كما أفرزتها في البرلمان.

و بخصوص تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قناة نسمة حول دعوته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بعدم الترشح لانتخابات 2019، قال إن كلام رئيس الحركة معقول و كان بمثابة النصيحة و التذكير لمهام يوسف الشاهد لتحقيق مجموعة من متطلبات الحياة التي تم الاتفاق عليها في وثيقة قرطاج .

ومن جهة أخرى، وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتعديل قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمراة و تعديل المنشور 73 الذي يمنع زواج التونسية بالأجنبي الغير المسلم، أفاد مورو، أن رئيس الجمهورية أعلن عن فكرة و ينبغي أن تكون قيد الدراسة والبحث .

و أضاف "رئيس الجمهورية أعلن عن شعار و لم يعلن عن مشروع مشيرا إلى أن حركة النهضة ليست مفتيا بل هي طرف سياسي يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الاسلامية و لا يريد الدوس على مقدسات الوطن لكنه منفتح للفهم و الإدراك حسب قوله .

كما أكد في السايق ذاته على أن ما يهم حركة النهضة هو وضعية المرأة في الميراث خاصة و أن جزء كبير من هن يرثنا على الورق و لايرثنا في الواقع مشيرا الى أن حركة النهضة ستقوم بتكويين لجنة تضاهي لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كان قد أعلن عنها الباجي قايد السبسي و ذلك لدراسة و تقييم موضوع الإرث ومؤكدا أن حركة النهضة لن تتنازل عن الجانب الاسلامي والحقوقي في هذا الموضوع .