واِعتبر حزب العمال أن المساواة التامّة والفعلية في التشريعات كما في الواقع، هي هدف مشروع ناضلت من أجله أجيال من التونسيات والتونسيين وآن الأوان لتحقيقه بما في ذلك المساواة في الإرث وفي إدارة العائلة وإلغاء كل القوانين والمواد التمييزيّة التي تجاوزها العصر مثل قانون عدد 73 أو ولاية الرجل واعتماد المهر، فضلا عن مظاهر التّمييز في المجلّة الجزائية ومجلّة الشغل وغيرها.
كما اِعتبر أنّ مراجعة جذريّة وشاملة لمجلة الأحوال الشخصية أصبحت ضرورية وأكيدة من أجل ملائمتها مع الدّستور ومع التّشريعات الكونيّة التي صادقت عليها تونس في أفق تكريس المساواة في القانون وأمامه، واعتبار ذلك خطوة مهمّة لتكريس المساواة التامّة بين الجنسين.
هذا وأكّد الحزب على أنّ مرجع التّشريع في بلادنا هو الدستور والقانون الوضعي الإنساني، وأن دعاوي اعتماد الشّريعة وخلطها المقصود والتعسّفي مع الدين من قِبل بعض القوى الظلامية، إنما هو انحراف باهتمامات التونسيّين وتخريب لوعيهم وممارستهم المدنيّة التقدّمية من أجل مواصلة حرمان تونس ونسائها من التقدّم بداعي "الخصوصيّة الثقافية والحضارية" التي تختفي ورائها النّوازع الأكثر رجعيّة ومعاداة للمساواة خاصة بين الجنسين، وذلك وفق تعبيره.
