واعتبرت الهيئة في بيان توضيحي لها اليوم الاربعاء وذلك في ردها البيان الممضى من أربعة أعضاء من الهيئة حول رفض قرار رئيسته انهاء إلحاق موظّفة، أن اختلاف وجهات النظر وتباين الرؤى داخل مجلس الهيئة هو حالة عادية وصحيّة، غير إن هذا الاختلاف يجب أن يطرح داخل الأطر القانونية بالنسبة للأعضاء داخل مجلس الهيئة.
هذا وأكدت الهيئة على ضرورة احترام مقتضيات الفصل 60 من القانون الأساسي الذي ينص على أن "تكون مداولات الهيئة سرية وتتخذ قراراتها بالتوافق وان تعذر عليها ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين"، فعلى الأقلية أن تخضع لقرارات المجلس التي صادق عليها بالأغلبية.
ونبهت الهيئة في بيانها الى أنه لا شيء يبرّر للأعضاء الخروج عن واجب التحفظ والأطر الداخلية المعتمدة لعرض مواقفهم ووجهات نظرهم كما نص عليه الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية :" يلتزم الأعضاء بالمحافظة على السر المهني وبواجب التحفظ ويحجر عليهم افشاء اعمال الهيئة أو نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها".
وعبرت هيئة الحقيقة والكرامة عن أسفها لمسارعة الأعضاء الأربعة لإصدار البيان المذكور خارج إطار مجلسه، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على تجاوز هذا الاختلاف بما يضمن حسن سير عملها خاصة في ظلّ تصاعد وتيرة العمل والضغط الزمني لإنهاء أعمالها في المدّة القانونية المتبقيّة.
كما حذرت من استغلال جهات معادية لمسار العدالة الانتقالية لهذا الخلاف لتصعيد حملتها الممنهجة منذ تركيز الهيئة والهادفة لضرب المسار وتشويه الهيئة والحيلولة دون القيام بمهامها.
