وأوضح الناشط الحقوقي أن هؤلاء المساجين ينحدرون من ولايات مدنين وقابس وتطاوين والقيروان وتونس أغلبهم تم إيداعهم بالسجون الليبية بسبب محاولة عملية هجرة غير شرعية والبقية لأسباب مختلفة بين نقص وثائق أو شجار لتتراوح مدة سجنهم بين أسبوع و 4 أشهر.
وتمّ الإفراج عن السجناء التونسيين بفضل جهود المرصد التونسي لحقوق الإنسان والهلال الأحمر الليبي ومنظمة النصر للإغاثة ونشطاء حقوقيين وشخصيات ليبية منها عمداء البلديات حسب ما قاله عبد الكبير، مشددا على أهمية العلاقات والثقة والمصداقية مع المؤسسات الليبية وتعاونها رغم صعوبة الوضع.
ولايزال أكثر من مائتي تونسي يقبعون في السجون الليبية تستوجب وضعياتهم التحرك العاجل بالنظر إلى الوضع الأمني ودعا عبد الكبير السلطات التونسية.
وات
