وبينت سامية دولة٬ في تصريح لـ "وات"٬ أنّه تمّت إحالة مشروع القانون إلى رئاسة الحكومة٬ ليتم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثمة على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، مبيّنة أنّ مشروع القانون ينص على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص٬ مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر في القطاع الخاص٬ حاليا، ويمنح نفس النص القانوني٬ عطلة أبوة مدتها 15 يوما٬ مقابل يومين٬ فحسب٬ وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.

وأضافت دولة أنّ "صياغة مشروع القانون هذا٬ يهدف إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها "اتفاقية 183 "لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة٬ وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية".

واعتبرت أن "القانون الحالي فيه تمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص٬ مما يستوجب العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشغالين"٬ مضيفة أن مشروع القانون ينص٬ أيضا٬ على الترفيع في حق التمتع بـ"ساعة الرضاعة" إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص٬ مقابل 9 اشهر٬ حاليا٬ في القطاع العام و6 اشهر في القطاع الخاص.