وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن إحداث هذا المجلس يأتي انسجاما مع إصدار تونس للقانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة ودعما للمكاسب التي تحققت لها والتي أهـّلتها لأبرز المواقع القيادية والوظيفية وساهمت في إعلاء صورتها وصورة تونس بين الأمم، مشيرا إلى أن تفعيل دور هذا المجلس وانعقاد أولى جلساته اليوم يعكس حرص حكومة الوحدة الوطنية ومختلف السلط ومكونات المجتمع المدني على المضي قُدما في تحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من أجل مجتمع متجانس وتنمية مستدامة.

وأبرز يوسف الشاهد دعم الحكومة لهذا التمشي القائم على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مختلف المجالات ولعمل مجلس النظراء واستراتيجياته المستقبلية مؤكدا في الأثناء أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال عمل حكومة الوحدة الوطنية على استحثاث نسق المشاريع الصغرى لفائدة المرأة حيث تم إنجاز 1736 مشروعا لفائدة المرأة بمختلف الجهات خلال الأشهر المنقضية مع العمل على بلوغ 8 آلاف مشروع سنة 2020.

كما شدد رئيس الحكومة على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النظراء والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها في إعداد ومتابعة البرامج الوطنية في مجال النوع الاجتماعي وفي إعداد التقارير السنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي كميا ونوعيا حول المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فضلا عن دوره في ورأيه في مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق المرأة.

يـُذكر أن الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ 25 ماي 2016 الذي يتكون من 13 فصلا يضبط مهام مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتركيبته. 

ومن أبرز مهامه العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات وتكليفه بإعداد الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي والمصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية لإدراج هذه المقاربة ومتابعة تنفيذها ورصد الصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات.

كما يتولى مجلس النظراء إعداد برنامج وطني للتكوين في مجال نوع الاجتماعي وإعداد تقارير دورية سنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ويبدي المجلس للمساواة بصفة عامة رأيه في مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة التي يعرضها عليه رئيس الحكومة.

ويترأس مجلس النظراء رئيس الحكومة وينوبه عند الاقتضاء الوزير المكلف بالمرأة، ويتركب من 40 عضوا، هم: ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن مجلس نواب الشعب والمكلفون بمقاربة النوع الاجتماعي بكل وزارة وممثل واحد عن كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة والمرصد الوطني للشباب والمعهد الوطني للإحصاء وأربعة ممثلين عن جمعيات ناشطة في مجال تمكين المرأة ومقرر.