وتمّ الإعلان بالمناسبة عن إطلاق حوار بين الحكومة والسلطة التشريعية والمجتمع المدني بمشاركة خبراء في المجال الإعلامي لبلورة ميثاق وطني تعتمده وسائل الاعلام يتضمّن ترسيخ الأهداف الوطنيّة الكبرى المضمّنة بوثيقة قرطاج وعلى رأسها مكافحة الإرهاب ومحاربة الفساد وإطلاق التنمية والاقتصاد الوطني ليكون وثيقة مرجعية تعتمدها وسائل الاعلام وتخدم الاستراتيجيات والأهداف الوطنية في مختلف المجالات.

كما كان اللقاء مناسبة للتطرق إلى تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في 14 جانفي 2017 لفائدة الصحفيّين والمؤسّسات الإعلاميّة وخاصّة منها المؤسّسات المصادرة، حيث تمّ التأكيد على ضرورة مزيد دعمها وتطويرها في إطار يضمن استقرارها وأهدافها وبرامجها المستقبليّة، فضلا عن الإذن بالإسراع في بعث مؤسّسة تـُعنى بالإشهار العمومي وتضمينها بقانون المالية لسنة 2018.

وتلقى رئيس الحكومة في هذا الصدد مقترحات النقابة الوطنية للصحافيّين التونسيّين المتّصلة خاصة بتطوير المشهد الإعلامي الوطني العمومي والخاص داعيا مختلف الأطراف المتدخلة إلى مزيد تعميق النظر في مشروع القانون المتعلق بالقطاع السمعي البصري ومشروع الهيئة الدستورية الجديدة لتعديل القطاع.

وأكد يوسف الشاهد بالمناسبة حرصه على دعم استقلاليّة وسائل الاعلام بشتى أصنافها خاصّة منها العموميّة وتسخير الإمكانيّات التقنية واللوجستيّة والماديّة للصحفيّين والتقنيّين والعاملين بها  بما يخدم نجاعة القطاع الإعلامي وأداءه وتميزه.