وأضافت الهيئة أنه طبقا لطلب الضحية بإجراء التحكيم والمصالحة، تم توجيه استدعاء إلى وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني في شهر أفريل 2017 حيث تستوجب إجراءات التحكيم والمصالحة مراسلة المطلوب للتحكيم وتوجيه تقرير كتابي يتضمّن سردا لوقائع انتهاكات حقوق الانسان التي تعرضت لها الضحية بصفة عامة وتحديدا لطلباتها وذلك لتمكين المحتكم ضده من تقديم دفوعاته واعتراضاته في جلسة تحكيمية أمام لجنة التحكيم والمصالحة بمقر الهيئة.
كما اشارت الى انه يمكن لأطراف النزاع التحكيمي بسط وجهات نظرهم والدفاع عن مواقفهم ضمانا لمبدأ المواجهة وضمانا لحقوق الدفاع أمام لجنة التحكيم والمصالحة مشددة على إن دور الهيئة كمحكم مصالح يجعلها ملزمة بحفظ الأسرار وتكريس واجب التحفظ والحياد تجاه كافة الأطراف إضافة إلى تأكيدها على ضمان حماية الشهود والضحايا.
واعتبرت أن أي اتصالات أو مفاوضات بين الأطراف خارج إطار لجنة التحكيم والمصالحة يعد خرقا لدليل إجراءات اللجنة المؤرخ في 13 جويلية 2015.
كما دعت الهيئة الضحايا طالبي التحكيم والمصالحة بهذه المناسبة بعدم الاستجابة لأي استدعاء من أي جهة كانت خارج هيئة الحقيقة والكرامة، وستتوجه بالاستفسارات لوزارة الداخلية حول هذا الخرق.
