وقال الدهماني في تصريح لشمس اف ام ان مجموعة الاصلاحات المالية التي تم الاعلان عنها جاءت كيلا تصل تونس الى وضع اقتصادي كاليونان لذا يجب اتخاذ الاجراءات الضرورية لحل الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان الاعباء المالية الموضوعة على كاهل المالية العمومية كارتفاع كتلة الاجور بحوالي 7 مليون دينار والتي جاءت للحفاظ على السلم الاجتماعي حسب قوله.
وقال اياد الدهماني في نفس السياق ان الانتقال الديمقراطي له انعكاسات على الاقتصاد و محركات النمو لذا تراكمت المشاكل الاقتصادية في البلاد و يجب اعادة النمو لتحريك عجلة التنمية و الاستثمار ، و لكن لا يمكن القضاء على ازمة اقتصادية عمرها سنوات في 7 شهور فقط وبالتدريج ستبدأ المؤشرات الايجابية بالظهور كعودة للاستثمار و تحسن التصدير و نسب النمو ولكن نتائجها على المالية العمومية ستظهر بعد وقت طويل نسبيا.
ومن جهة أخرى، وبخصوص التصريحات الاخيرة بخصوص احداث السفارة الامريكية، قال الناطق الدهماني ان هذه التصريحات تعتبر مسا من مصالح الدولة وهيبتها ، وهذا هو رأيه الشخصي حسب تعبيره .
وأضاف الدهماني ان واجب التحفظ هو من سمات رجال الدولة ولا يجب افشاء الاسرار خاصة التي تمس الامن القومي للبلاد و كان ينتظر ان لا يتطرق الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي الى مثل هذه المواضيع بكل استسهال
وفي تعليقه على موقف الحزب الجمهوري من قانون المصالحة رغم مشاركته في الائتلاف الحاكم ، قال الدهماني ان موقف الجمهوري واضح منذ ان بدأت المشاورات بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و التي اكد خلالها الحزب الجمهوري تمسكه برفض قانون المصالحة نهائيا.
