وطالبت الجمعية في بيان لها بإيقاف الاجراءات العقابية غير الشرعية معتبرا أن استئنافها بعد ايقافها في شهر جوان 2017 من شأنه تأجيج أسباب التوتر والاحتقان داخل الوسط القضائي بما لا يخدم الوضع القضائي العام .
ودعت الجمعية المستهدفين بالاقتطاع من مرتباتهم وطبق قرار المجلس الوطني في 21 ماي 2017 للاتصال بالجمعية للقيام بإجراءات الطعن.
وتأتي هذه الاجراءات العقابية على خلفية مشاركة مجموعة من القضاة في التحركات المقررة خلال السنة القضائية من أجل النهوض بأوضاعهم المادية وبظروف العمل بالمحاكم وفق ذات البلاغ.
