وفي هذا السياق حذر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من تداعيات اعتماد هذا التمشي مؤكدا رفضه تعيين متصرف قضائي على هذه المؤسسة التأمينية الفلاحية بصفة وقتية اعتبارا الى صبغتها التعاونية و خصوصيات نشاطها والخدمات التامينية التي تسديها الى الفلاحين.
وأكد الاتحاد على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في تكثيف جهود المراقبة على مثل هذه المؤسسات بما يضمن حسن تسييرها ويجعلها قادرة على الوفاء بكامل تعهداتها والتزاماتها بمقتضى التراتيب والتشاريع الجاري بها العمل.
