وأوضح عضو الهيئة نبيل بفون أن قانون الهيئة عدد 23 لسنة 2012 يفترض أن يتولى مجلس نواب الشعب في جلسة عامة تنعقد قريبا سد الشغور وانتخاب 3 أعضاء جدد لمجلس الهيئة ليتم بعد ذلك فتح باب الترشح لخطة رئيس الهيئة من ضمن اعضاء مجلسها الراغبين في تولي هذه الخطة.
وذكر بفون أن رئيس الهيئة والعضوين المستقيلين قد واصلوا القيام بمهامهم والحضور في اجتماعات الهيئة بقرار من مجلسها المنعقد يوم 17 ماي 2017
وينص الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي، الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
كما ينص الفصل السادس من القانون الأساسي المذكور، على أن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإنشاء لجنة خاصة صلب البرلمان، تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
وات
