هذا ووفق البلاغ، فإنّ العنصر الأوّل محلّ 38 منشور تفتيش من أجل السّرقة والسّلب والتحيّل والفرار من السّجن منذ سنة 2012، أمّا العنصر الثاني فهو محلّ 10 مناشير تفتيش من أجل السّرقة والسّلب.
وبالتنسيق مع النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهما على ذمّة الأبحاث المتواصلة.