ووفق ما أكّده مصدر مسؤول من الهايكا لموقع حقائق، فإنّ الهيئة تلقت شكاوى جدية وغير جدية من مواطنين منذ تاريخ بث الحلقة، وهي تقوم بتحريات جدية للتثبت من الإخلالات على ضوء الشكاوى التي تم تقديمها.
وأفاد نفس المصدر أنّ الملف لن يغلق إلى حين الكشف عن حقيقة هذه الاخلالات، حيث أنّه من المنتظر أن تستدعي الهايكا الممثل القانوني لقناة الحوار لمزيد توضيح عدد من التفاصيل حول الموضوع.
