وبيّنت الجبهة ، في بلاغ لها ، أنّ هذا القرار لا يخلو من صبغته السياسية والانتقائية بهدف التضييق على الجبهة الشعبية واِستهدافها في شخص ناطقها الرسمي جراء مواقفها المبدئية من مجمل القضايا الوطنية على غرار ملف الفساد و رفض قانون المصالحة والمطالبة بانتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة، وذلك وفق تعبيرها .
هذا وحملت الجبهة الشعبية السلطات التونسية مسؤوليتها لما قد ينجر عن هذا الاجراء من مخاطر على سلامة حمة الهمامي وتدعوها إلى الاتعاظ من التهاون الذي بلغ حد التواطؤ في حماية الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد.
كما نبهت في بيانها إلى مخاطر هذا القرار الذي يشجع الجماعات الارهابية المهزومة و اليائسة على ارتكاب جريمة اخرى في حقهم وحق الشعب، مُبينة أنّها حريصة على حماية الاستقرار الاجتماعي والأمني لتونس.
