ووفق ما نقلته موزاييك اف ام فان هذا القرار يأتي احتجاجا على ما أسمته النصراوي ''التغيير الطارئ في التعامل مع الوضع الأمني لزوجها حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية'' وصمت السلطات الأمنية والرسمية الذي اعتبرته "مريبا".
وكانت راضية النصراوي وجّهت رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ندّدت فيها "بالتخلي المفاجئ منذ بداية شهر جويلية الجاري عن منظومة الحماية الشاملة التي كان يؤمّنها الأمن الرئاسي وتعويضها بمنظومة أخرى تؤمّنها وزارة الداخلية ولكنها جزئية لا تغطي كامل الوقت وكامل الأنشطة والاكتفاء بمنظومة حماية تقتصر على بعض الأنشطة الرسمية رغم تأكيد السلطات بأن حجم التهديدات الإرهابية لم ينخفض".
وطالبت النصراوي بتوضيح رسمي من السلطات الرسمية حول "ما إذا كان حجم التهديدات الإرهابية والتخطيط لاغتياله قد انخفض بما يسمح لزوجها العودة تدريجيا إلى الحياة العادية".
