ولاحظ بوعلاق، خلال ندوة صحفية التأمت صباح الثلاثاء في مقر النقابة الوطنية للصحفيين ببادرة من الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، أن صياغة مشروع القانون من قبل السلطة التنفيذية يخل بتوزيع السلط الذي أقرّه دستور 2014 من خلال إحداث الهيئات الدستورية المستقلّة.

واستعرض بوعلاق الاشكالات المتعلقة بدستورية النص، خاصة في ما يتعلق بعدم الحصول على الرّأي المسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد.

كما انتقد عدم وجود أحكام تضبط التنظيم الهيكلي للهيئة وآليات ممارسة صلاحياتها في علاقة بالمهام المحمولة على كاهلها بمقتضى نصوص قانونية أخرى، على غرار القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وبحماية المبلغين أو خيارات يتوجّه المشرّع نحو تكريسها مثل مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ومكافحة الإثراء غير المشروع.

ولفت أيضا إلى غياب أحكام تكرّس، بصفة واضحة، الاستقلالية المالية للهيئة التي نصّ عليها الدستور صلب الفصل 125 بالإضافة الى عدم إفراد الهيئة بسلطة ترتيبية تمكنها من ممارسة صلاحياتها، بكل استقلالية عن باقي السلط ومن اتّخاذ القرارات لإنجاز مهامها وتسيير دواليبها.

واعتبر اسناد الهيئة بموجب مشروع القانون المعروض ضابطة عدلية فرعية خاضعة للسلطة القضائية وليست ضابطة أصلية تمكّنها من ممارسة أعمال التقصّي في حالات الفساد تراجعا غير مبرّر عن الصلاحيات والسلط المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

وتحدث عما اعتبره ارتدادا عن المكتسبات التي تمّ إرساؤها من خلال الإطار التشريعي لعمل الهيئة الحالية، بما يكرس التضييق على صلاحياتها المطلقة وفق مقتضيات الدستور ويقلص من نجاعة عملها في مجال مكافحة الفساد.

ودعا في هذا الاطار الى استحداث آلية إجرائية توجب تمكين الهيئة من متابعة الملفات التي تحيلها على القضاء ومباشرة الدعوة المدنية عن طريق منحها حق التقاضي رأسا في قضايا الفساد بوصفها قائما بالحق الشخصي.

وات