ووفقاً لما تمّ الاِتفاق عليه مع الأطراف الاجتماعية، فإنّ نسبة الزيادة تُقدّر بـ6 بالمئة في الأجور والمنح للعاملين في القطاعات الخاضعة للاِتفاقيات المشتركة القطاعية.
هذا وقد أكّد اليوم الأحد 02 جويلية 2017 مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة لوكالة وات أنّه من بين هذه القطاعات هنالك السياحة، وتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته، والطباعة والنقاشة والتسفير والنشر والتصوير الشمسي والصناعات الغذائية ، والمخابز ومعامل التنظيف والتجارة بالجملة ونصف الجملة وبالتفصيل، وصناعة مواد التنظيف والتأمين الكهرباء والالكترونيك.
