ويرتب التقرير المذكور كل بلد حسب سلم من 4 مستويات (الصنف الأول/الصنف الثاني/ فئة المراقبة 2/النصف الثالث) وذلك بالإعتماد على المجهودات المبذولة من قبل مختلف الحكومات عبر العالم للقضاء على الإتجار بالأشخاص ومدى التزامها بمقتضيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2017 بمجهودات تونس في هذا المجال وذلك من خلال صدور القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته وتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تحت إشراف وزارة العدل التي شرعت في أعمالها وقامت بتكوين عديد المتدخلين الوطنيين في مجال التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص والتعرف على الضحايا والإحاطة بهم ومساعدتهم.
