و وفق ما ورد في صحيفة الصريح الصادرة اليوم الثلاثاء 20 جوان 2017، فقد وجهت لهم تهم الارتشاء وارشاء موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته، وذلك على خلفية إدخال هاتف جوال في "صحن كفتاجي" إلى غرفة إيقاف ابن الوزير السابق في سجن المرناقية سنة 2012، حيث تفطن أحد أعوان السجون للأمر بعد أن ظبط الهاتف لدى ابن الوزير المذكور والذي كان موقوفا آنذاك.
وقد تبين أنّه تم إدخال الهاتف داخل الأكل عبر موقوف آخر حتى تتمكن عائلة ابن الوزير السابق الاتصال به، فتم فتح تحقيق شملت الأبحاث فيه ابن الوزير السابق ووالدته وعوني سجون مكلفين بمراقبة الطعام المقدم من قبل عائلات المساجين إلى أبنائهم.
و قررت المحكمة تأخير النظر في القضية استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي طلبت التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، علما وأنه لم يقع استنطاق المتهمين الذين حضروا في حالة سراح.
